الجزائر تُشعل أزمة دبلوماسية جديدة مع باريس بعد طردها لـ 12 موظفًا من السفارة الفرنسية
في تطور مفاجئ يعكس توتراً عميقاً بين الجزائر وباريس، أعلنت الجزائر عن طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، ما فتح الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة، ولم تمر ساعات حتى ردت فرنسا بلهجة حادة، مهددة باتخاذ إجراءات مماثلة إن لم تتراجع الجزائر عن قرارها.
الخطوة التصعيدية الجزائرية جاءت كرد على توقيف السلطات الفرنسية لثلاثة جزائريين، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا، في إطار تحقيق قضائي مثير للجدل يتعلق بمحاولة اختطاف المعارض الجزائري المقيم بفرنسا “أمير دي زاد”.
وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، لم يتأخر في الرد، حيث صرح أن بلاده تعتبر قرار الطرد “غير مبرر”، وطالب الجزائر بالعدول عنه فوراً.
وقال في بيان رسمي: “إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها، فلن يكون أمام فرنسا خيار سوى الرد بالمثل”، مشددًا على أن ما حدث “لا يمت بصلة للمسار القضائي الجاري”.
وأشار بارو إلى أن من بين المطرودين موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، وهو ما اعتبرته باريس استهدافًا غير مقبول للطاقم الدبلوماسي، خاصة في ظل ما وصفته بمحاولات سابقة لتهدئة الأجواء الثنائية.
قرار الطرد جاء بعد أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، هدفت إلى كسر الجليد بين البلدين، عقب سلسلة من التوترات السياسية، أبرزها اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال.
لكن عودة التوتر بشكل مفاجئ كشفت عن هشاشة العلاقات بين الجانبين، خاصة مع التراشق الدبلوماسي والتصريحات الصارمة من الطرفين، ما قد يعيد العلاقات إلى مربع التأزم.
وأمام هذا التصعيد المتبادل، يبقى مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية غامضًا، في ظل غياب مؤشرات التهدئة، وتضارب التصريحات بين العواصم. فهل تتراجع الجزائر عن قرار الطرد؟ أم تُقابل باريس بالفعل بالمثل، ويدخل الطرفان في قطيعة دبلوماسية جديدة؟