ملف استغلال قاصرات بقرية با محمد.. حقوقيون يطالبون بتعميق البحث
وجّه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس رسالة مفتوحة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بشأن “مستجدات التحقيقات الخاصة بشبكة استغلال قاصرات بقرية با محمد”، حيث أكدت الجمعية أنها “تتابع ملف شبكة استغلال القاصرات بقرية با محمد، التي أدت إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص ذوو نفوذ”.
وأوضح المكتب الجهوي في رسالته أنه “نظرا لخطورة المعطيات المتداولة في هذه الملف إعلاميا، وفي إطار تتبعنا كمكتب جهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة فاس مكناس للملف وتجميع المعطيات حول الموضوع، ونظرا لبعض المعطيات المتوصل بها، فإن المتورطين في هذا الملف يحاولون الضغط بكل الوسائل لطي الملف مستعملين كل الوسائل في علاقتهم مع أسر الضحايا- القاصرات، في محاولة لشراء صمتهم من طرف بعض المتهمين وهو ما يروج ويتم تداوله محليا”.
كما نبّهت المراسلة إلى أن “الآباء يزداد خوفهم على بناتهم من هذه الممارسات ويؤدي إلى الهدر المدرسي في صفوفهن”.
وخلصت الرسالة المفتوحة إلى أنه “إذ ينتظر الرأي العام المحلي والوطني معرفة مستجدات متابعة كافة المتورطين في هذا الموضوع؛ نبعث لكم رسالتنا المفتوحة كمكتب جهوي للجمعية من أجل: تنوير الرأي العام في الموضوع، الحرص على تعميق البحث و التحقيق طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وحماية المصلحة الفضلى للطفولة باعتبار أن هناك ضحايا قاصرات”. وأشارت إلى أنها “في انتظار تفاعلكم السيد الوكيل العام مع رسالتنا المفتوحة”.
يُذكر أن هذه القضية قد أثارت مؤخراً ضجة كبيرة وحديثاً واسع النطاق على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الأنباء حول تفاصيلها ودون معرفة مدى صحتها بشكل قاطع، وذلك في ظل غياب أي بلاغ رسمي صادر عن الجهات المختصة يؤكد أو ينفي تلك المعطيات المتداولة رقمياً.
